گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد احمد صالحی کارشناس اقتصادی و ارزی در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم براساس آنچه آمار و اطلاعات داده ها و شاخص های اقتصادی به ما می گویند، گفت: در بررسی عملکرد دولت در حوزه اقتصاد کلان روش های مختلفی به کار گرفته می شود که عملا در ایران دو روش مورد توجه کارشناسان و منتقدان است.
وی در این باره بیان داشت: روش اولی که همواره منتقدان دولت از آن استفاده می کنند بیان مصادیق اقتصادی و مسائلی است که عموم مردم به آن تکیه می کنند و از آن سخن می گویند یا در زندگی روزمره خود با آن مواجه هستند مثل تورم کالاها و ...
وی در این باره توضیح بیشتری داد و گفت: از سوی دیگر مدیران دولتی نیز با بیان آنچه انجام داده اند به عنوان خدمات و دستاوردهای خود پاسخ منتقدان را می دهند به عنوان مثال تاسیس و حمایت مدیر دولتی از شرکت های دانش بنیان یا تسهیل شرایط کسب و کار؛ تسهیل مجوز دهی و صدور مجوز تولید؛ خرید تضمینی گندم با نرخ های واقعی تر و ...
احمد صالحی کارشناس و تحلیلگر اقتصادی تصریح نمود: از سوی دیگر منتقدان دولت به ورشکستگی شرکت های دولتی یا زیان ده بودن شرکت های دولتی یا آسیبی که بخش خصوصی از مدیریت دولت خورده و فسادی که در برخی سازمان ها و بنیادها دیده می شود اشاره می کنند بنابراین عملکرد دولتها در یک روش و شیوه اینگونه مورد نقد و بررسی قرار می گیرد و اینچنین مصادیق مشخص می شود اما هیچ کدام از موارد اشاره شده بیانگر تصویری دقیق و واقع بینانه از عملکرد اقتصادی دولت نیست.
وی در این باره معتقد است: در صحنه اقتصاد کلان کشور چارهای جز مراجعه به شاخص های اقتصاد کلان کشور نداریم. اولین و مهمترین شاخص اقتصاد کلان که باید مورد بررسی قرار بگیرد رشد جی دی پی یا رشد تولید ناخالص داخلی است.
وی دراین باره بیان داشت: با بررسی آمارها درخصوص رشد تولید ناخالص داخلی متوجه می شویم در دهه ۹۰ میانگین چهاردهم درصد رشد داشتیم در حالی که در دو سال گذشته رشدی بالای چهار درصد داشته ایم اما در سال ۱۴۰۲ رشد به بیش از پنج درصد رسیده است.
وی در خصوص نقدهای وارد به رشد تولید ناخالص داخلی کشور گفت: کارشناسان نسبت به رشد تولید ناخالص داخلی نقدهایی دارند مثل نقد به رشدی که از طریق فروش نفت خام حاصل شده است. آنها براین باورند رشد حاصل از فروش نفت خام باعث پر شدن ظرفیتهای خالی اقتصاد شده است. مساله حائز اهمیت این است با وجود اینکه دو نقد عنوان شده وارد است و باید آن را پذیرفت اما این موضوع به معنی نفی رشد صورت گرفته در دولت سیزدهم نیست.
احمد صالحی کارشناس و تحلیلگر اقتصادی و ارزی بیان داشت: بی تردید بخشی از رشد اقتصادی کشور در دولت سیزدهم ناشی از فروش نفت بوده و این موضوع درست است چرا که بخشی از درآمد مهم و اصلی ایران ناشی از فروش نفت است، رشد درآمدی که در دولت اقای روحانی بعد از توافق برجام نیزشاهد آن بودیم؛ اما اتفاق مثبت در دولت سیزدهم در رشد اقتصادی حاصل از فروش بیشتر نفت ناظر بر این موضوع است که دولت در شرایط تحریمها چنین دستاوردی داشته است.
وی در ادامه بحث گفت: به غیر از رشد درآمد نفتی، بخش صنعت در سال ۱۴۰۲ بیش از ۳ درصد رشد داشته است و در سال گذشته این رشد تقریبا دو برابر شده و به حدود ۶.۷ درصد افزایش داشته است یعنی در کنار نفت، صنعت و سایر بخشهای دیگر نیز رشد قابل توجهی داشته اند آن هم در شرایطی که اقتصاد ایران همچنان تحت تحریم های آمریکاست و روزنه ای پیش روی کشور برای تبادلات تجاری آسان باز نشده است.
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی و ارزی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه بیماری کرونا و تشدید تحریم ها در دولت گذشته آمریکا باعث افت تجارت خارجی و صادرات و به تبع آن درآمد زایی کشور شد اما دولت سیزدهم در همان شرایط بعد از عبور از بیماری کرونا با وجود تحریم ها توانست بسیاری از ظرفیتهای خالی را پر کند که از جهات مختلفی عملکرد مثبتی ارزیابی می شود.
وی در پایان گفت وگو خاطر نشان کرد: با نشان دادن رشد جی دی پی به عنوان اولین شاخص اقتصاد کلان می توان دریافت که عملکرد دولت شهید رئیسی حتی در عین تداوم و ثبات تحریم های آمریکا مطلوب بوده است.
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی و ارزی گفت: اتفاق مثبت در دولت سیزدهم در رشد اقتصادی حاصل از فروش بیشتر نفت ناظر بر این موضوع است که دولت در شرایط تحریمها چنین دستاوردی داشته است.با نشان دادن رشد جی دی پی به عنوان اولین شاخص اقتصاد کلان می توان دریافت که عملکرد دولت شهید رئیسی حتی در عین تداوم و ثبات تحریم های آمریکا مطلوب بوده است.
۸ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۱:۲۰
کد خبر: 55891
نظر شما